إحترار عالمي

درجة الحرارة السطحية العالمية (1961- 1999)
درجة الحرارة السطحية العالمية (1850 - 2006)
الاحترار العالمي بالإنجليزية Global warming هو ازدياد درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وبعض الغازات الأخرى في الجو. هذه الغازات تعرف بغازات الإحتباس الحراري لأنها تساهم في تدفئة جو الأرض السطحي، وهي الظاهرة التي تعرف باسم الإحتباس حراري[1]. يشير مصطلح الاحترار العالمي إلى الزيادة التي حدثت بالأخص في المائتي عاماً الأخيرة في درجة حرارة سطح الكرة الأرضية، ويعتبرها الكثير من العلماء مشكلة خطيرة بالنسبة للعالم.

درجة الحرارة اليوم هي تقريباً نصف الدرجة قبل 200 عاماً. أسباب حدوث الاحترار العالمي مختلفة، يقول بعض العلماء أن التلوث هو السبب الرئيسي، بينما يقول البعض الآخر أنه تغير في الطبيعة. وتوجد عدة نظريات تفسر هذه الزيادة. يتوقع بأن تزداد درجة حرارة سطح العالم بمقدار 1.4° إلى 5.8° سيليزية من عام 1990 حتى 2100[2]، ومعدل درجة سطح العالم الآن هو 0.6° سيليزية.[3]

فهرست [إخفاء]
1 المصطلح
2 الأسباب
2.1 غازات الإحتباس الحراري في الغلاف الجوي
3 الغابات والاحترار العالمي
3.1 حرق الأخشاب
4 الزراعة والإحترار العالمي
4.1 الأسمدة
4.2 الثروة الحيوانية
4.3 زراعة الأرز
5 تغيرا درجات الحرارة
6 الآثار المتوقعة
6.1 الإقتصاد
6.2 ذوبان الجليد في القطب الشمالي
7 التكيف والتخفيف من الآثار
8 Social and political debate
9 قضايا ذات صلة بالمناخ
10 الأمم المتحدة والإحترار العالمي
11 انظر أيضا
12 قراءات إضافية
13 وصلات خارجية
14 المصادر

المصطلح
يشير مصطلح الإحترار العالمي إلى الإحترار الموجود في الحقب الأخيرة والذي يتوقع إستمراره في التزايد ، ويكون له تأثير بشري.[4][5] تستخدم إتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ NFCCC ، مصطلح "تغير المناخ" للتغيرات المناخية التي يسببها الإنسان وكذلك التغيرات المناخية الأخرى.[6] يستخدم مصطلح "anthropogenic global warming" (AGW) ، عند الإشارة للتغيرات المناخية التي يسببها الإنسان.

الأسباب

Components of the current radiative forcing as estimated by the IPCC Fourth Assessment Report. المقال الرئيسي: Attribution of recent climate change و Scientific opinion on climate change
The Earth's climate changes in response to external forcing, including variations in its orbit around the Sun (orbital forcing),[7][8][9], changes in solar luminosity, volcanic eruptions,[10] and atmospheric greenhouse gas concentrations. The detailed causes of the recent warming remain an active field of research, but the scientific consensus[11][12] is that the increase in atmospheric greenhouse gases due to human activity caused most of the warming observed since the start of the industrial era. This attribution is clearest for the most recent 50 years, for which the most detailed data are available. Some other hypotheses departing from the consensus view have been suggested to explain most of the temperature increase. One such hypothesis proposes that warming may be the result of variations in solar activity.[13][14][15]

None of the effects of forcing are instantaneous. The thermal inertia of the Earth's oceans and slow responses of other indirect effects mean that the Earth's current climate is not in equilibrium with the forcing imposed. Climate commitment studies indicate that even if greenhouse gases were stabilized at 2000 levels, a further warming of about 0.5 °C (0.9 °F) would still occur.[16]

غازات الإحتباس الحراري في الغلاف الجوي
المقال الرئيسي: غاز إحتباس حراري و إحتباس حراري
ظاهرة الإحتباس الحراري وهي عملية التي يقوم فيها الغلاف الجوي بتدفئة سطح الأرض عن طريق عكس الأشعة تحت الحمراء. وقد سميت بهذا الإسم بسبب تشابه تلك العملية مع ما تقوم به الصوبة الزجاجية من حيث المحافظة على درجة حرارة الهواء الداخلي بالمقارنة مع الهواء خارج الصوبة الزجاجية. وقد أكتشفت هذه الظاهرة بواسطة جوزيف فورير عام 1824 ، وتم تحقيقها عمليا بواسطة سڤانت ارينيوس في عام 1896.[17]

تبلغ متوسط درجة حرارة سطح الأرض 14 درجة مئوية (57 فهرنهايت) ومن الممكن أن تكون -19 درجة مئوية (-2.2 فهرنهايت) وذلك في حالة عدم وجود تأثير ظاهرة الإحتباس الحراري.[18]

الاحتباس الحراري يعمل على الحفاظ على درجة حرارة الهواء ضمن الغلاف الجوي دون حدوث أي تغيير فيه ودون أن يتسرب خارجه، وبالمثل نجد أن الغازات الطبيعية مثلها مثل البيوت الزجاجية في احتجاز هذه الحرارة التي تتزايد نتيجة لامتصاصها الأشعة تحت الحمراء مما يسبب تزايد مستمر في درجة حرارة الأرض وهذه الغازات تتمثل في بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، غاز الميثان والأوزون وأكسيد النتريك وهذه غازات طبيعية، أما الكيميائية تتمثل في: "الكلورو فلورو كربون" ويرمز إليه برمز "أس. أف. أس".

الغابات والاحترار العالمي
تضطلع الغابات بدور كبير في إبقاء كوكبنا بارداً، إذ أنها تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الاحتباس الحراري الرئيسة المسؤولة عن الاحترار العالمي.

والأهم من ذلك أن إزالة الغابات وحرقها يطلق ثاني أكسيد الكربون إلى طبقات الجو، وهكذا فإن حماية الغابات في العالم تنهض بدور مزدوج في صراعنا لمعالجة مسألة الاحترار العالمي.

لقد وعدت كافة البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بالإبلاغ عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري لديها ووضع خطط للحد منها. وبالنظر إلى أن الغابات تعمل "كحوض" كبيرة لثاني أكسيد الكربون، يتعين أن تعرف البلدان حجم "الحوض " الخاص بها بكل دقة عندما تجري حسابات الانبعاثات الإجمالية فيها.

ولذلك تساعد مصلحة الغابات لدى المنظمة البلدان في عمل قوائم جردٍ كاملة لمواردها الحرجية. ومن ضمن ذلك جمع بياناتٍ عن كمية الكربون التي يمكن لغاباتها أن تمتصها من الهواء.

حرق الأخشاب
يتعين على العالم في سبيل الحدّ من الاحترار العالمي، أن يبحث عن بدائل لمواد الوقود كالفحم والغاز الطبيعي والنفط، حيث أن حرق هذه المواد يطلق آلاف ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون إلى طبقات الجو كل عام.

ويعدّ الخشب أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة. هل تعلم أن الطاقة الخشبية تمثل مصدر الطاقة الأساسي لما يزيد على ملياري شخص، وبوجه خاص في البلدان النامية.

بالطبع ، إن حرق الخشب كذلك يطلق ثاني أكسيد الكربون ولكن حينما تزرع الأشجار لتعويض الخشب المستخدم كوقود فإنها تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون أي أن الكربون يسير في دورة عبر طبقات الجو دون أن يتراكم، وهكذا فإنه عديم التأثير على الاحترار العالمي. والحل هو جعل إنتاج حطب الوقود مستداماً. وهذا هو ما دأبت مصلحة الغابات لدى المنظمة على مساعدة البلدان لتحقيقه. [19]

الزراعة والإحترار العالمي
الأسمدة
الأسمدة مصدر رئيس لانبعاثات أكسيد النيتروز. ولكن ليس في مقدور المنظمة إيقاف المزارعين عن استخدام الأسمدة. ذلك لأن النباتات تأخذ المغذيات من التربة حينما تنمو، وإذا لم يتم تعويض هذه المغذيات فإن التربة تصبح متدهورة وجدباء.

لكن الأسمدة ، خصوصاً الأسمدة الأزوتية، قد جرى استخدامها بصورة مفرطة في بلدان كثيرة. وقد لوّثت التربة ولوّثت المياه.

وأحد الأساليب لتخفيض استخدام السماد الأزوتي هو تشجيع الزراعة المحافظة على الموارد. ما يساعد على تقليل كميات غازات الاحتباس الحراري بأسلوبين: أولاً، أن هذه الزراعة تستخدم النباتات في تغطية التربة على مدار السنة، وهذا الغطاء الإضافي للأرض يساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وثانياً، أنها تقلل الحاجة إلى الأسمدة الأزوتية مما يحول دون انبعاث أكسيد النيتروز في الجو.

الثروة الحيوانية
يعدّ الإنتاج الحيواني مسؤولاً عن كميةٍ كبيرة من انبعاثات غاز الميثان في العالم. فحينما تهضم حيوانات مثل الأبقار والأغنام والمعز طعامها، فإنها تتجشّأ غاز الميثان. قد يبدو الأمر مضحكاً، ولكن يجب ألا ننسى أن هناك ملايين الحيوانات على هذا الكوكب.

وحسب دراسات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، فإنه ينبعث نحو 80 مليون طن من غاز الميثان في الجو كل عام نتيجةً لهضم الحيوانات. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الكمية إلى 128 مليون طن بحلول عام 2030. إضافةً لذلك، يعدّ التوسع في إنتاج الثروة الحيوانية إحدى القوى الرئيسة الدافعة لتدمير الغابات المدارية المطيرة، خصوصاً في أميركا اللاتينية. كما أن إزالة الغابات وحرقها يطلق كمياتٍ كبيرة من ثاني أكسيد الكربون – أحد غازات الاحتباس الحراري الرئيسة – في الجو. ومن خلال مساعدة منتجي الثروة الحيوانية في الحصول على مزيد من الإنتاج من حيواناتهم، فإن منظمة الأغذية والزراعة تقلل الضغط لإزالة الغابات من أراضي إضافية بغية استخدامها للرعي.

زراعة الأرز
تسهم زراعة الأرز بنحو 20 في المائة من انبعاثات غاز الميثان.إلا أن ليس في مقدورنا وقف الناس عن زراعة الأرز وتناوله، تماماً كما لا نستطيع وقف الحيوانات عن التجشؤ. إنما توجد أساليب من شأنها تقليل انبعاثات غاز الميثان من زراعة الأرز. وتعمل منظمة الأغذية والزراعة يداً بيد مع أعضائها من أجل إدخال هذه الأساليب إلى الحقل. [20]

تغيرا درجات الحرارة

Two millennia of mean surface temperatures according to different reconstructions, each smoothed on a decadal scale. The unsmoothed, annual value for 2004 is also plotted for reference. المقال الرئيسي: Temperature record
الآثار المتوقعة

Sparse records indicate that glaciers have been retreating since the early 1800s. In the 1950s measurements began that allow the monitoring of glacial mass balance, reported to the WGMS and the NSIDC. المقال الرئيسي: Effects of global warming
Although it is difficult to connect specific weather events to global warming, an increase in global temperatures may in turn cause broader changes, including glacial retreat, Arctic shrinkage, and worldwide sea level rise. Changes in the amount and pattern of precipitation may result in flooding and drought. There may also be changes in the frequency and intensity of extreme weather events. Other effects may include changes in agricultural yields, addition of new trade routes,[21] reduced summer streamflows, species extinctions, and increases in the range of disease vectors.

Some effects on both the natural environment and human life are, at least in part, already being attributed to global warming. A 2001 report by the IPCC suggests that glacier retreat, ice shelf disruption such as that of the Larsen Ice Shelf, sea level rise, changes in rainfall patterns, and increased intensity and frequency of extreme weather events, are being attributed in part to global warming.[22] While changes are expected for overall patterns, intensity, and frequencies, it is difficult to attribute specific events to global warming. Other expected effects include water scarcity in some regions and increased precipitation in others, changes in mountain snowpack, and adverse health effects from warmer temperatures.[23]

Increasing deaths, displacements, and economic losses projected due to extreme weather attributed to global warming may be exacerbated by growing population densities in affected areas, although temperate regions are projected to experience some benefits, such as fewer deaths due to cold exposure.[24] A summary of probable effects and recent understanding can be found in the report made for the IPCC Third Assessment Report by Working Group II.[22] The newer IPCC Fourth Assessment Report summary reports that there is observational evidence for an increase in intense tropical cyclone activity in the North Atlantic Ocean since about 1970, in correlation with the increase in sea surface temperature, but that the detection of long-term trends is complicated by the quality of records prior to routine satellite observations. The summary also states that there is no clear trend in the annual worldwide number of tropical cyclones.[3]

Additional anticipated effects include sea level rise of 110 to 770 millimeters (0.36 to 2.5 ft) between 1990 and 2100,[25] repercussions to agriculture, possible slowing of the thermohaline circulation, reductions in the ozone layer, increased intensity of hurricanes and extreme weather events, lowering of ocean pH, and the spread of diseases such as malaria and dengue fever. One study predicts 18% to 35% of a sample of 1,103 animal and plant species would be extinct by 2050, based on future climate projections.[26] However, few mechanistic studies have documented extinctions due to recent climate change[27] and one study suggests that projected rates of extinction are uncertain.[28]

الإقتصاد

The projected temperature increase for a range of stabilization scenarios (the colored bands). The black line in middle of the shaded area indicates 'best estimates'; the red and the blue lines the likely limits. From the work of IPCC AR4. المقال الرئيسي: Economics of global warming و Low-carbon economy
Some economists have tried to estimate the aggregate net economic costs of damages from climate change across the globe. Such estimates have so far failed to reach conclusive findings; in a survey of 100 estimates, the values ran from US$-10 per tonne of carbon (tC) (US$-3 per tonne of carbon dioxide) up to US$350/tC (US$95 per tonne of carbon dioxide), with a mean of US$43 per tonne of carbon (US$12 per tonne of carbon dioxide).[24] One widely publicized report on potential economic impact is the Stern Review; it suggests that extreme weather might reduce global gross domestic product by up to 1%, and that in a worst-case scenario global per capita consumption could fall 20%.[29] The report's methodology, advocacy and conclusions have been criticized by many economists, primarily around the Review's assumptions of discounting and its choices of scenarios,[30] while others have supported the general attempt to quantify economic risk, even if not the specific numbers.[31][32]

Preliminary studies suggest that costs and benefits of mitigating global warming are broadly comparable in magnitude.[33]

According to United Nations Environment Programme (UNEP), economic sectors likely to face difficulties related to climate change include banks, agriculture, transport and others.[34] Developing countries dependent upon agriculture will be particularly harmed by global warming.[35]

ذوبان الجليد في القطب الشمالي

خريطة توضح المسار الشمالي الشرقي بمحاذاة القطب الشمالي،الذي خلقه ذوبان الجليد بسبب الاحترار العالمي. نيويورك تايمز.التكيف والتخفيف من الآثار
المقال الرئيسي: Adaptation to global warming, Mitigation of global warming, و Kyoto Protocol
The broad agreement among climate scientists that global temperatures will continue to increase has led some nations, states, corporations and individuals to implement actions to try to curtail global warming or adjust to it. Many environmental groups encourage individual action against global warming, often by the consumer, but also by community and regional organizations. Others have suggested a quota on worldwide fossil fuel production, citing a direct link between fossil fuel production and CO2 emissions.[36][37]

There has also been business action on climate change, including efforts at increased energy efficiency and limited moves towards use of alternative fuels. One important innovation has been the development of greenhouse gas emissions trading through which companies, in conjunction with government, agree to cap their emissions or to purchase credits from those below their allowances.

The world's primary international agreement on combating global warming is the Kyoto Protocol, an amendment to the UNFCCC negotiated in 1997. The Protocol now covers more than 160 countries globally and over 55% of global greenhouse gas emissions.[38] Only the United States and Kazakhstan have not ratified the treaty, with the United States historically being the world's largest emitter of greenhouse gas. This treaty expires in 2012, and international talks began in May 2007 on a future treaty to succeed the current one.[39]

Claiming "serious harm" to the United States economy and the exemption of "80 percent of the world, including major population centers" like China and India from the treaty, George W. Bush contends that the Kyoto Protocol is an unfair and ineffective means of addressing global climate change concerns.[40] Bush has promoted improved energy technology as a means to combat climate change,[41] and various state and city governments within the United States have begun their own initiatives to indicate support and compliance with the Kyoto Protocol on a local basis; an example of this being the Regional Greenhouse Gas Initiative.[42]

China and India, though exempt from its provisions as developing countries, have ratified the Kyoto Protocol. China may have passed the U.S. in total annual greenhouse gas emissions according to some recent studies. Chinese Premier Wen Jiabao has called on the nation to redouble its efforts to tackle pollution and global warming.[43]

The IPCC's Working Group III is responsible for crafting reports that deal with the mitigation of global warming and analyzing the costs and benefits of different approaches. In the 2007 IPCC Fourth Assessment Report, they conclude that no one technology or sector can be completely responsible for mitigating future warming. They find there are key practices and technologies in various sectors, such as energy supply, transportation, industry, and agriculture, that should be implemented to reduced global emissions. They estimate that stabilization of carbon dioxide equivalent between 445 and 710 ppm by 2030 will result in between a 0.6% increase and 3% decrease in global gross domestic product.[44] According to Working Group III, to limit temperature rise to 2 Degrees Centigrade, "developed countries as a group would need to reduce their emissions to below 1990 levels in 2020 (on the order of –10% to 40% below 1990 levels for most of the considered regimes) and to still lower levels by 2050 (40% (Sic. 80% in Box 13.7, p776) to 95% below 1990 levels), even if developing countries make substantial reductions."[45]

Social and political debate
المقال الرئيسي: Global warming controversy, Politics of global warming, و Economics of global warming
انظر أيضاً: Climate change denial

Per capita greenhouse gas emissions in 2000, including land-use change.
Per country greenhouse gas emissions in 2000, including land-use change.Since the last decades of the 20th century, increased awareness of the scientific findings surrounding global warming has resulted in political and economic debate.[46] Poor regions, particularly Africa, appear at greatest risk from the projected effects of global warming, while their emissions have been small compared to the developed world.[47] At the same time, developing country exemptions from provisions of the Kyoto Protocol have been criticized by the United States and Australia, and used as part of a rationale for continued non-ratification by the U.S.[48] In the Western world, the idea of human influence on climate has gained wider public acceptance in Europe than in the United States.[49][50]

The issue of climate change has sparked debate weighing the benefits of limiting industrial emissions of greenhouse gases against the costs that such changes would entail. There has been discussion in several countries about the cost and benefits of adopting alternative energy sources in order to reduce carbon emissions.[51] Organizations and companies such as the Competitive Enterprise Institute and ExxonMobil have emphasized more conservative climate change scenarios while highlighting the potential economic cost of stricter controls.[52][53][54][55] Likewise, various environmental lobbies and a number of public figures have launched campaigns to emphasize the potential risks of climate change and promote the implementation of stricter controls. Some fossil fuel companies have scaled back their efforts in recent years,[56] or called for policies to reduce global warming.[57]

Another point of contention is the degree to which emerging economies such as India and China should be expected to constrain their emissions. According to recent reports, China's gross national CO2 emissions may now exceed those of the U.S. [58] China has contended that it has less of an obligation to reduce emissions since its per capita emissions are roughly one-fifth that of the United States.[59] India, also exempt from Kyoto restrictions and another of the biggest sources of industrial emissions, has made similar assertions.[60] However, the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same.[61]

قضايا ذات صلة بالمناخ
المقال الرئيسي: Ocean acidification, global dimming, و ozone depletion
A variety of issues are often raised in relation to global warming. One is ocean acidification. Increased atmospheric CO2 increases the amount of CO2 dissolved in the oceans.[62] CO2 dissolved in the ocean reacts with water to form carbonic acid, resulting in acidification. Ocean surface pH is estimated to have decreased from 8.25 near the beginning of the industrial era to 8.14 by 2004,[63] and is projected to decrease by a further 0.14 to 0.5 units by 2100 as the ocean absorbs more CO2.[3][64] Since organisms and ecosystems are adapted to a narrow range of pH, this raises extinction concerns, directly driven by increased atmospheric CO2, that could disrupt food webs and impact human societies that depend on marine ecosystem services.[65]

Global dimming, the gradual reduction in the amount of global direct irradiance at the Earth's surface, may have partially mitigated global warming in the late twentieth century. From 1960 to 1990 human-caused aerosols likely precipitated this effect. Scientists have stated with 66–90% confidence that the effects of human-caused aerosols, along with volcanic activity, have offset some of the global warming, and that greenhouse gases would have resulted in more warming than observed if not for these dimming agents.[3]

Ozone depletion, the steady decline in the total amount of ozone in Earth's stratosphere, is frequently cited in relation to global warming. Although there are areas of linkage, the relationship between the two is not strong.

الأمم المتحدة والإحترار العالمي
تنهض الأمم المتحدة بدور مركزي في توضيح علم الاحترار العالمي، وتجهيز خطة عمل عالمية للتعامل معه. وبالنظر الى أن منظمات الأمم المتحدة – مثل منظمة الأغذية والزراعة - ذات موقف حيادي فإن تقاريرها العلمية والفنية تحظى بالثقة، كما أن في مقدور هذه المنظمات أن تقود المفاوضات للتوصل الى اتفاقيات فيما بين بلدان ذات وجهات نظر سياسية ومصالح اقتصادية متعارضة.

لقد كانت عملية الاحترار العالمي قد بدأت منذ قرن من الزمان تقريباً. لكن استجابتنا لها لم تبدأ إلا منذ فترة قصيرة للغاية. وإليك فيما يلي تسلسلاً زمنياً للأحداث الرئيسية التي وقعت في إطار المجهودات التي بذلتها الأمم المتحدة لمساعدة أقطار العالم على التعامل مع الاحترار العالمي.

- الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 1988 : تقوم منظمتان تابعتان للأمم المتحدة - المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - بتشكيل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. لكن هذا الفريق لا يجري بحوثه الخاصة به، وإنما تتمثل مهمته في تسليط الضوء لتوضيح الأمور أثناء المداولات السياسية والخلافية بشأن الاحترار العالمي ومسبباته.

ويقوم الفريق بإعداد تقديرات تتسم بالشمول والموضوعية والشفافية عن حالة البحوث الدولية بشأن تغير المناخ وأسبابه وتبعاته المتوقعة.

– صدور التقييم الأول للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 1990 : يؤكد التقييم الأول الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن الاحترار العالمي حقيقة واقعة، وأنه نجم عن تراكم غازات الدفيئة المنطلقة الى الغلاف الجوي نتيجة للنشاطات التي يقوم بها بنو البشر.

وعلى أساس هذا التقييم، تدعو الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأقطار الى إجراء مفاوضات للتوصل الى اتفاقية دولية لمعالجة الاحترار العالمي.

– اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ 1992 : تصادق البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ. توافق البلدان بموجب هذه الاتفاقية الطوعية على تشارك المعلومات ووضع خطط عمل قطرية للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة. كما توافق الأقطار الصناعية كذلك على مساعدة البلدان النامية من خلال تزويدها بالتقنيات اللازمة لتوليد الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، إضافة الى مساعدتها على التكيف مع التغيرات البيئية المتوقعة.

- صدور التقييم الثاني للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 1995 : يصدرالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تقييمه الثاني. ويقرّ زعماء العالم بأن الاتفاقية الإطارية لا تتمتع بالقوة الكافية لمكافحة الاحترار العالمي بصورة جادة. فيبدأون إجراء مفاوضات لإبرام اتفاقية ملزمة قانونياً للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة.

– بروتوكول كيوتو 1997 : تجري البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ مفاوضات بشأن بروتوكول كيوتو. يوافق كل قطر بموجب هذا البروتوكول على بلوغ هدف تخفيض على الصعيد القطري. ومن المتوقع أن تسفر الجهود الجماعية لكافة الأقطار عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة الإجمالية بحلول عام 2008- 2012 بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من المستويات التي كانت عليها لعام 1990.

كما يشتمل بروتوكول كيوتو على ما يسمى "آلية التنمية النظيفة"، التي تتيح للبلدان الصناعية إحراز "نقاط تقدير" على تخفيضات الانبعاثات من خلال رعاية مشروعات للحد من غازات الدفيئة في البلدان النامية. وتساعد هذه المشروعات البلدان على توليد الطاقة باستخدام موارد الطاقة المتجددة، أو على زيادة قدرتها على امتصاص غازات الدفيئة، خصوصاً من خلال توسيع نطاق الغطاء الحرجي فيها.

ولم يكن التفاوض بشأن نصوص هذه الاتفاقية سوى نقطة البدء، إذ أنها قبل أن تصبح ملزمة يتعين التوقيع عليها من قبل 55 قطر على الأقل، من ضمنها بلدان صناعية مسؤولة عن إطلاق 55 في المائة من غازات الدفيئة في العالم.

– الولايات المتحدة تسحب دعمها لبروتوكول كيوتو 2001 الولايات المتحدة تسحب دعمها للبروتوكول بحجة أن تكاليفه الاقتصادية أكبر بكثير من المنافع التي قد تتمخض عنه. وتطالب كذلك بضرورة إجبار البلدان النامية الكبيرة كالصين والهند على تخفيض انبعاثاتها هي الأخرى.

إلا أنه نظراً لإطلاق الولايات المتحدة نحو ربع كميات غازات الدفيئة في العالم، يخشى الكثيرون أنه من دون امتثال الولايات المتحدة سيكون تأثير بروتوكول كيوتو ضئيلاً في تخفيض انبعاث هذه الغازات.

كذلك ، سحبت استراليا دعمها للبروتوكول في العام التالي.

– بروتوكول كيوتو يدخل حيز التنفيذ 2005 : دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في فبراير/ شباط، بعد 90 يوماً من توقيع روسيا عليه.

يذكر أن إيطاليا كانت من أوائل البلدان التي حصلت على "نقاط تقدير على الحد من الانبعاثات" من خلال "آلية التنمية النظيفة" التي نص عليها البروتوكول. وذلك بفضل مشاركتها في مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة المياه في هندوراس.


لم يكن القصد من بروتوكول كيوتو أساساً أن يكون الحل التام للتعامل مع الاحترار العالمي. غير أنه يمثل خطوة هامة ضمن عملية متواصلة للتعامل مع هذه المشكلة البيئية الكبيرة.

ويجدر بالذكر أن مفعول بروتوكول كيوتو ينفذ في عام 2012.